حمایت قاطع دولت از صنعت؛ ایستادگی تا احیای کامل واحدها

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین

محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: با وجود آسیب‌هایی که بخش صنعت و حوزه خصوصی استان در سال گذشته بر اثر تنش‌های منطقه‌ای از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» متحمل شد، دولت در کنار صنعتگران و فعالان بخش خصوصی می‌ماند و روند بازسازی واحدهای صنعتی با قدرت دنبال خواهد شد.  

استاندار قزوین اظهار داشت: کمیته بازسازی صنایع استان فعال می شود و همه ظرفیت‌ها برای احیای مجدد واحدهایی که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند، بسیج شده است. 

محمدنوذری اضافه کرد: دشمن گمان می‌کند می‌تواند ایران را به عقب برگرداند؛ اما این تصور یک اشتباه است، چراکه واحدهای تولیدی کشور در مسیر مقاومت و پویایی قرار گرفته‌اند.

نوذری با تأکید بر ضرورت عمل به شعار سال اظهار داشت: حرکت ما در سال باید در مسیر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی باشد.امنیت ملی شاکله و ستون فقرات هر کشور است و دولت تا پایان سال در کنار بخش خصوصی خواهد ایستاد.

استاندار قزوین در ادامه خواستار ارائه گزارش جامع عملکرد صنعتی استان در سال گذشته شد و گفت: واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی باید تسریع شود تا خلأ موجود برطرف گردد. حمایت از واحدهای فعال در این حوزه از اولویت‌های اصلی ماست.

نوذری افزود: احیای واحدهای تولیدی حوزه فولاد در دستور کار قرار دارد و منطقه ویژه اقتصادی قزوین باید در صدر برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به لزوم اهلیت‌سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و کشاورزی گفت: در آغاز کار باید آورده اولیه توسط متقاضیان ارائه شود تا دولت بتواند در ادامه از مسیر ارائه تسهیلات، حمایت مؤثر انجام دهد.

نوذری افزود: در بخش معدن باید تحرک جدی‌تری ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این بخش وجود دارد و فعال‌سازی معادن غیرفعال از سیاست‌های اصلی استان خواهد بود.

محمد نوذری درباره وضعیت گمرک و ترخیص کالا نیز اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه گمرک استان مشکل خاصی در فرآیند ترخیص نداریم، اما موانع موجود باید سریع‌تر برطرف شود تا کالاهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه تولید شوند.

استاندار قزوین درباره مسائل مالیاتی و حفظ اشتغال نیز گفت: در حوزه مالیات و ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که حداقل حقوق قانونی کارگران را پرداخت می‌کنند، مشمول تعدیل مالیاتی خواهند شد. همچنین کارفرمایان می‌توانند نیروهای شاغل در واحدهای آسیب‌دیده را در دیگر واحدهای صنعتی مشغول به کار کنند تا از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری شود.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط موجود، رعایت ملاحظات اقتصادی و تسریع در فرایندهای تولید، واردات و ترخیص کالاها ضروری است و دولت مصمم است با همراهی بخش خصوصی آسیب‌های وارد شده به صنعت استان را جبران کند.